الدستورية تؤجل طعن الإيجار القديم.. معركة قانونية تمتد حتى 9 أغسطس

 تتواصل التطورات القانونية المثيرة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، لاستكمال دراسة أوجه الطعن وإعداد التقرير القانوني.

وشهدت الجلسة مرافعة مطولة لدفاع المستأجرين، ركز خلالها على الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون، وفي مقدمتها المادة السابعة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات، معتبرًا أنها تمس الحق الدستوري في السكن والاستقرار.

كما أثار الدفاع مجموعة من الدفوع الإجرائية، من بينها عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، إلى جانب ما وصفه بغياب بيانات وإحصاءات دقيقة حول أعداد المتأثرين بالقانون وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن الجدل بشأن إجراءات التصويت داخل مجلس النواب.

وأكد الدفاع أن القانون بصيغته الحالية يخل بمبدأ التوازن بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني عند إصدار التشريعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.

ومن المنتظر أن تواصل هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر القضية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي الذي سيكون أساسًا للفصل في مدى دستورية التعديلات محل الطعن.